این نشست با ریاست فرماندار بندرگز و حضور نمایندگان ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، امور اراضی، کارشناسان حقوقی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد. در این جلسه، پرونده‌های مربوط به چهار پلاک یادشده با اتکا به مستندات ثبتی، نقشه‌های کاداستری و چارچوب‌های قانونی به‌صورت موشکافانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
اهمیت این موضوع تنها در رفع اختلافات حقوقی خلاصه نمی‌شود؛ کارشناسان حاضر در جلسه معتقدند حل این پرونده‌ها می‌تواند راه را برای سرمایه‌گذاری مطمئن، توسعه کشاورزی، حفظ منابع طبیعی و کاهش تنش‌های اجتماعی در منطقه هموار کند.
در پایان، کارگروه شهرستانی ضمن تأیید نتایج بررسی‌ها، تصمیم گرفت که این پرونده‌ها برای نهایی‌سازی به کمیسیون رفع تداخلات استان ارسال شود؛ اقدامی که اگر با تصویب استانی همراه شود، می‌تواند یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های مالکیتی سال‌های اخیر بندرگز را به نتیجه‌ای روشن برساند.
