همایش استانی توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی که با حضور قائم مقام سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور ، مدیران استانی و بخشداران و دهیاران در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.
بخشدار مرکزی بندرگز در این همایش گفت : روستا جز مهم و لاينفك کشور است و توسعه واقعي بدون توجه به توسعه روستايي محقق نخواهد شد و توجه به این که روستا و روستانشين در پويايي اقتصاد کشور، از قبيل کمك به رشداقتصادي ، کنترل نرخ تورم، افزايش نرخ اشتغال و فعاليت جایگاه ویژه ای دارد و به طور خاص در توليد کالاهاي اساسي و استراتژيك موثر است مي تواند بستر مناسبي براي توليدات کشاورزي ، دامي ،صنعتي و خدماتي، حفظ محيط زيست و امنيت، هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي، حراست ونگهباني مرزها را فراهم نمايد و بنابراين ترسيم نقشه راهي که نقش روستاها را در نظام برنامه ريزي کشور تعيين نمايد از اهميت ويژه اي برخوردار است.
“شهربانو برهانی” با گریزی بر واژه های توسعه روستایی و اقتصاد مقاومتی و کنار هم قرار دادن اینها و تآثیر پذیری اینها از همدیگر اظهار داشت : این موضوع الزاماتی را طلب می کند که توليد محور بودن روستا،تنوع و گستردگي توليدات روستايي با ايجاد تحرّك در اقتصاد از طرق توليد مواد اوليه صنايع بالادستي و تبديلي در روستاها و افزايش پايه اشتغال کشور از جمله آنهاست.
وی ، ايجاد زمينه مشارکت روستائيان در تعيين اهداف و استراتژي ها و تقويت مديريت مشارکتي و مردمي وکاهش تصدي گري دولت،-افزايش توليد و بهره وري با بهره برداري مناسب از منابع موجود ، وجود نرخ مشارکت اقتصادي بالا در زنان روستايي ، وجود شوراهاي اسلامي و دهياري ها ، اصلاح ساختار اداري مرتبط با توسعه روستايي را از دیگرالزامات این مقوله دانست. وی با بیان مشکلات حوزه مدیریتی روستایی در بخشداریها و دهیاریها افزود : بخشی دیگر هم در هماهنگی و همکاری دستگاههای مجری در بروکراسی اداری و انجام عملیات توسعه ای است و عمدتا در استان به خصوص در حوزه های گردشگری و کشاورزی و صنایع تبدیلی ،جهاد ،امور آب ، منابع طبیعی و محیط زیست بیشتر به چشم می خورند و توجه ويژه مراکز مهم تصميم گيري به مقوله توسعه روستايي را دراین زمینه می طلبد.
بخشدار مرکزی بندرگز در بخش دیگری از سخنان خود بر فرصت ها و راهکارهای دستیابی به اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توسعه روستایی از جمله بررسی و رفع موانع موجود در تحقق شعار هر روستا یک محصول – هر خانه یک کارخانه ، مرتفع نمودن ضعف در ترتيبات مناسب قانوني و اجرايي براي تسهيل در رشد اقتصادي مناطق روستايي ، رفع مشکلات حوزه های کشاورزی و صنایع تبدیلی آن ، مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشارکت با تشكلهاي حقوقي به منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد کشاورزي. اقدام قانوني در جهت ايجاد شرکت شهرکهاي کشاورزي و بهره گيري از روش هاي نوین و به روز شدن مهارت ها در امر توليدات روستايي؛ رقابتي و برنامه مدار بودن محصولات متنوع توليدي در روستا ؛ایجاد نظام سالم بازاريابي و بازاررساني محصولات توليدي و خدمات پشتيبان تولید و طرح راهبردی احداث دهکده های صنعتی راهبرد ورودصنایع به نواحی روستایی اشاره کرد.
